أبو أب ، أو أبو أم ، قدم أبو الأب لامتيازه بالتعصيب. وإن اجتمع أبو أم وأبو أبى أب ، قال ( م ) : فعندي أبو الأم أولى. وقال القاضي : القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة ، وميزة العصوبة ، ويحتمل ان القريب والبعيد سواء ، اذا ألزمناه مع القدرة بنفقتهما معا . وإذا كان أم وبنت فالنفقة عليهما أرباعا ، ويتخرج أن لا يلزمها شيء سوى ثلثي النفقة ، وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية ، واذا احتاج الى من يخدمه وجبت نفقة خادمه ، ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه ، الذين تلزمه نفقتهم ، إذا طلبوا ذلك . وهو مخير بين أن يزوجه حرة أو يسريه بأمة ، ولا يجوز أن يزوجه أمة ، ولا نفقة لعجوز ولا قبيحة . وإن أعفه بزوجة فطلقها ، أو بأمة فأعتقها لم تلزمه بعفافه ثانيا ، وان أعفه بأمة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعها ، ويجيء على قول أصحابنا أنه يلزمه اعفاف من يلزمه نفقته ، وتفارق نفقة القريب ، نفقة الزوجة في أربعة أشياء ، أحدها أن
*
نفقة الزوجة تجب مع الاعسار ، والثاني ان نفقتها تجب للزمن الماضي ولا تجب نفقة الأقارب للماضى ، وان فرضت الا أن يستدان
وقال ( عليه باذن الحاكم ) والثالث ، أنه إذا دفع الى الزوجة نفقة يومها ، أو كسوة عامها ، فمضت المدة ولم يتصرف بها ، فعليه ما يجب للمدة الثانية ، والرابع انه اذا دفع اليها ما يجب ليومها أو عامها فسرق أو تلف لم يلزمه عوضه ، والقريب بخلافه
باب الحضانة *
ولا حضانة الا لرجل من العصبة ، أو لامرأة وارثة ، أو مدلية بعصبة أو توارث فان عدموا فالحاكم ، وقيل ان عدموا ثبت لمن سواهم من الأقارب ، ثم الحاكم ، وهل تقدم أم الأم على أم الأب ؟ ومن يدلي من العمات والخالات بأم ، على من يدلي بأب أو بالعكس ؟ على روايتين .
٣٤٨
الكتاب — ص ٢٥٠