زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٦١

في الصداق ، وكذلك الخلاف ان تزوجته عالمة بعسرته ، فعلى هذا هل خيارها الأول على التراخي ، أو الفور ، يخرج على روايتي خيار العيب) واذا مضت مدة ولم ينفق فيها ، وادعت انه كان موسرا ، فأنكرها ولم يعرف له مال ، فالقول قوله مع يمينه ، والا فالقول قولها ، فان قالت فرضت نفقتي منذ سنة ، فقال بل منذ شهر ، فالقول قوله ، وان طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا ، فقال طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به ، وقالت بل بعده لم تبق له رجعة ، ولزمها العدة ، والقول قولها مع يمينها في حقوق نفقتها • * باب نفقة الاقارب * ومن قدر على الكسب من غير حرفة ، فهل يجب له النفقة ؟ على روايتين ، ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب عليه النفقة ، واذا كان بعض الورثة وحده موسرا فهل يلزمه كل النفقة ، أو بقدر ارثه على روايتين . واذا اجتمع أب وابن صغير وزمن فالنفقة للابن ، وان اجتمع أخ وجد احتمل تقديم الجد ، واحتمل تساويها . ( م ) واذا قلنا ان النفقة تختص المعصبة في عمودي النسب وغيرهم فهل يشترط أن نرثهم بالفرض ، أو التعصيب في الحال ، على روايتين : إحداهما يشترط فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر ، والأخرى يشترط ذلك في الجملة ، ان كان يرثه في الحال الزم بها مع اليسار دون الابعد ، وان كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الابعد الموسر ، ومن له أم أم وأم أب فالنفقة عليهما ارباعا ، ويتخرج أن لا يلزمه الا ثلثي النفقة لأنه قسط الارث ، بالفرض ومن لم يفضل عنده الا نفقة واحد ، واستوي اثنان في القرب ، قدم العصبة على غيره ، والا فهما سواء ، وقيل : يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب ، فإن تعارض الميراثان أو فقدتا فهما سواء کا ومن له ٢٤٧
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.