البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٧٥

وأدم ، فقال قومها ثم أد زكاتها . رواه الإمام أحمد وأبو عبيد ، وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاً . ٦٢٢/٢ . ٤٢٣ - ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول(۲) ، وقد دلّ عليه قول رسول الله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » . ٦٢٣/٢ . ٤٢٤ - وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصاباً انعقد عليه الحول من حين صار نصاباً في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك إذا كانت دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها . ٦٣٣/٢ باب صدقة الفطر ٤٢٥ - قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض ، وقال إسحاق هو الإجماع من أهل العلم ، وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة ، وسائر العلماء على أنها واجبة . ٦٤٥/٢ • ٤٢٦ - وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنثوية في قول أهل العلم عامة ، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله ، أحداً خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال : ليس في مال الصغير من لا نعلم المسلمين صدقة . ٦٤٦/٢ · ٤٢٧ - فإن كان لكافر عبد مسلم وهل هلال شوال وهو في ملكه فحكي عن أحمد أن على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه ، واختاره القاضي . وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب وهذا قول أكثرهم . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم . ٦٤٧/٢ . ٤٢٨ - أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية ، روي ذلك عن ابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر (۲) أي في عروض التجارة . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.