٤١٨ ـ فيمن يجب عليه الخمس وهو كل من وجده من مسلم وذمي وحر وعبد ومكاتب وكبير وصغير وعاقل ومجنون إلا أن الواجد له إذا كان عبدا فهو لسيده لأنه كسب مالاً فأشبه الاحتشاش والاصطياد ، وإن كان مكاتباً ملكه وعليه خمسة لأنه بمنزلة كسبه ، وإن كان صبياً أو مجنوناً فهو لهما ويخرج عنهما وإليهما وهذا قول أكثر أهل العلم . ٢/ ٦١٦ .
٤١٩ - قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم . وقال الشافعي لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة . ٢/ ٦١٦
٤٢٠ - وأما السمك فلا شيء فيه (۱) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز . رواه أبو عبيد عنه وقال : ليس الناس على هذا وقد روي ذلك عن أحمد أيضاً . والصحيح أن هذا
ولا نعلم أحداً يعمل به ، وق لا شيء فيه لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر ، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا وجه لإيجابها فيه . ٦٢٠/٢ .
باب زكاة التجارة
٤٢١ - تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول . ٦٢٢/٢ .
٤٢٢ - روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ، وروى الدارقطني عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ) . قاله بالزاي ولا خلاف انها لا تجب في عينه وثبت أنها في قيمته ، وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : أمرني عمر فقال : أد زكاة مالك ؛ فقلت مالي مال إلا جعاب
(1) أي لا شيء فيه من الزكاة
٧٤
ص ٧٤