البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٧٦

وأصحاب الرأي. وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم . ٦٥٣/٢ . ٤٣١ ـ وكانوا يعطون (۱) قبل الفطر بيوم أو يومين ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً . (٢) . ٦٦٩/٢ - ٦٧٠ . ٤٣٠ - وقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة ، فأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه حي سواء رجي رجعته أيس منها ، وسواء كان مطلقاً أو محبوساً كالأسير وغيره . ٦٧٣/٢ - ٦٧٤ ٤٣١ - قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم لأنه مالك لهم فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين . ٦٧٤/٢ ٤٣٢ - وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطر عليه وقد نص عليه أحمد في رواية أبي داود فيمن ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها وذلك لقوله عليه السلام : « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون » . وهذا ممن يمونون ولأنه شخص ينفق عليه فلزمته فطرته كعبده ، واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه مؤنته فلم تلزمه فطرته كما لو يمنه وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله . ٦٧٧/٢ . ٤٣٣ - ولا يجوز دفعها (۳) إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، ولا يجوز دفعها إلى ذمي وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة يجوز ، وعن عمر بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . ولنا أنها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزىء أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة . ٢ / ٦٩٠ - ٦٩١ ٤٣٤ - ( ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد ) (۱) أي زكاة الفطر (۲) أنظر الأقوال في تعجيل وتقديم زكاة الفطر في المغني ٦٦٨/٢ - ٦٦٩ (۳) أي زكاة الفطر ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.