۹۹
بيع
فصل
بيع
المنابذة ، وهو
( السادس ) أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته ، فان اشترى ما لم يزه ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكر له من صفته مالا يكفي في السلم لم يصح البيع ، وعنه يصح وللمشترى خيار الرؤية ، وان ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقد بعد ذلك زمن لا يتغير فيه ظاهرا صح فى أصح الروايتين ، ثم ان وجده لم يتغير فلا خيار له ، وإن وجده متغيرا فله الفسخ ، والقول فى ذلك قول المشترى مع يمينه . ولا يجوز الحمل في البطن واللبن فى الضرع والمسك في الفأر والنوى في التمر ولا الصوف على الظهر ، وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . ولا يجوز الملامسة ، وهو أن يقول بعتك ثوبى هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ، أو يقول أى ثوب لمسته فهو لك بكذا . ولا بيع أن يقول أى ثوب نبذته إلى فهو على بكذا . ولا بيع الحصاة ، أن ، وهو يقول ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا ، أو يقول بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا . ولا يجوز أن عبدا من عبيده ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع الا شاة ، وإن استثنى معينا من ذلك جاز ، وان باعه قفيزا من هذه الصبرة صح ، وان باعه الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة الشجر إلا صاعا لم يصح ، وعنه يصح . وان باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح . وان باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح ، وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح ، ويصح ببيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز
يبيع
قشريه والحب المشتد في سلسله
فصـــــــل
( السابع ( أن يكون الثمن معلوما ، فان باعه السلعة برقمها أو بألف ذهبا
ص ٩٩