المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٩٨

۹۸ - ― الآدميات وجهان ، وفى جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان ولا يجوز بيع الحشرات والميتة ولاشيء منهما ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ولا الكلب ولا السرجين النجس ولا الأدهان النجسة ، وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها ، وفى جواز الاستصباح بها روايتان ويخرج على ذلك جواز بيعها فصل صبح ( فان ( الرابع ( أن يكون مملوكا له أو مأذونا له في بيعه ، فان باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك ، وان اشترى له في ذمته بغير إذنه أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه ، ولا يجوز أن ما لا يملكه ليمضى ويشتريه ويسلمه ، ولا يصبح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم ما كارض الشام والعراق ومصر ونحوها إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت يبيع الله صلحا وهى الحيرة والليس وبانقيا وأرض بني صلوبا ، لأن عمر رضى عنه وقفها على المسلمين وأقرها فى أيدى أربابها بالخراج الذي ضربه لها أجرة في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وتجوز اجارتها ، وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه كره بيعها وأجاز شراءها ، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ، وعنه يجور ذلك ، ولا يجوز بيع كل ماء عدكمياه العيون ونقع البئر ولا ما فى المعادن الجارية كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلا والشوك ومن أخذ منه شيئا ملكه إلا أنه لا يجوز له ذلك دخول ملك غيره بغير إذنه ، وعنه يجوز بيع فصل ( الخامس ( أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يجوز بيع الأبق ولا الشارد ولا الطير فى الهواء ولا السمك في الماء ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.