وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع به فلان أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح ، وان كان فيه نقد واحد انصرف اليه ، وان قال بعتك بعشرة صحاحا أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح ، ويحتمل أن يصح . وان باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح . وان باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح ، وان باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح ذكره القاضى ، ويجى. على قول الخرقى أنه يصح
م يصح
، و
فصل في تفريق الصفقة
6
أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه ، وله ثلاث صور : وهو إحداها باع معلوماً ومجهولا فلا يصح ، الثانية باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه فى الصحيح من المذهب ، وللمشترى الخيار إذا لم يكن عالماً ، الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا ففيه روايتان : أولاهما لا يصح ، والاخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه
وان
وان باع عبده وعبد غيره باذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ على وجهين ، جمع بين بيع وإجارة وصرف صح فيهما ويقسط العوض علهما في أحد الوجهين ، وان جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة بطل البيع وفى الكتابة وجهان
ولا
فصـــــــل
يصبح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين . ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا ، ولا بيع السلاح في الفتنة ، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم . ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في احدى الروايتين . وان أسلم عبد الذى أجبر على إزالة ملكه عنه وليس له كتابته ، وقال
ص ١٠٠