المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٩٧

۹۷ كتاب البيع وهو : مبادلة المال بالمال لغرض التملك . وله صورتان : إحداهما الايجاب والقبول ، فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحوهما ، ويقول المشترى ابتعت أو قبلت أو ما في معناهما ، فان تقدم القبول الايجاب جاز في إحدى الروايتين وإن تراخى القبول عن الايجاب صبح مادام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه والا فلا . والثانية المعاطاة مثل أن يقول أعطنى بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه . وقال القاضي لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير فصـــــــل ولا يصح الا بشروط سبعة : ( أحدها ) التراضى به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ، فان كان أحدهما مكرها لم يصح إلا أن يكره بحق كالذى يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فصل ( الثانى ( أن يكون العاقد جائز التصرف ، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي المميز والسفيه فانه يصح تصرفهما باذن وليهما ، ولا يصح بغير إذنه إلا فى الشيء اليسير فصل ( الثالث ) أن يكون المبيع مالا ، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ، فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبزره والنحل منفردا وفى كواراته ، ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين الا الكلب اختارها الخرقى ، والاخرى لايجوز اختارها أبو بكر . ويجوز بيع العبد المرتد والمريض ، وفى بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.