المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٩٦

- ٩٦ مرة ، وقال أبو حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل الينا . وعلى الامام حفظهم والمنع من اذاهم ، واستنقاذ من أسر منهم . واذا تحاكموا الى الحاكم مع مسلم لزمه الحكم بينهم ، وإن تحاكم بعضهم مع بعض او استعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم بينهم وبين تركهم ، ولا يحكم إلا بحكم الاسلام ، وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقا بضوا لم ينقض فعلهم ، وان لم يتقابضوا فسخه الحاكم سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا . وان تهود نصراني أو تنصر يهودى لم يتمر ولا يقبل منه الا الاسلام أو الدين الذي كان عليه ، ويحتمل ان لا يقبل منه إلا الإسلام ، فان ابى هدد وحبس ويحتمل أن يقتل ، وعنه يتر ، وان انتقل الى غير دين أهل الكتاب أو انتقل المجوسي الى غير دين أهل الكتاب لم يتمر وأمر ان يسلم فان أبي قتل . وان انتقل غير الكتابي الى دين أهل الكتاب أقر ، ويحتمل أن لا يقبل منه الا الإسلام ، وان تمجس الوثنى فهل يقر ؟ على روايتين فصل في نقض العهد أنه واذا امتنع الذمى من بذل الجزية او التزام احكام الملة انتقض عهده وان تعدى على مسلم بقتل او قذف او زنا او قطع طريق او تجسس أو إيواء جاسوس او ذكر الله تعالى او كتابه او رسوله بسوء فعلى روايتين . وان أظهر منكرا او رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده ، وظاهر كلام الخرقى أنه ينتقض عهده إن كان مشروطا عليهم، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده ، واذا انتقض عهده خير الامام فيه كالاسير الحربي ، وماله في. عند الخرقى ، وقال أبو بكر يكون لورثته 6
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.