مع
دهم
باب أحكام الذمة
يلزم الامام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله ، ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رءوسهم وترك الفرق ، وكناهم فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبى عبد الله ، وركوبهم بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضا على الأكف ، ولباسهم فيلبسون ثوباً يخالف ثيابهم كالعسلى والأدكن ، وشد الخرق فى قلانسهم وعمائهم ، وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل يدخل الحمام ، ولا يجوز تصديرهم فى المجالس ولا بدايتهم بالسلام وان سلم أحدهم قيل له وعليكم ، وفى تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ، ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين وفى مساواتهم وجهان ، وان ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها ، ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ، ولا يمنعون شعثها ، وفى بناء ما استهدم منها روايتان ، ويمنعون إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم ، وان صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية لم يمنعوا شيئا من ذلك ، ويمنعون دخول الحرم ، فان قدم رسول لا بدله من لقاء الإمام خرج اليه ولم يأذن له، فإن دخل عزر وهدد فان مرض في الحرم أو مات اخرج ، فان دفن نبش ، إلا أن يكون قد بلى . ويمنعون الاقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر ، فان دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع واحد اكثر من اربعة ايام ، فان مرض لم يخرج حتى يبرأ ، وان مات دفن به ، ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما ، وهل لهم دخول المساجد باذن مسلم ؟ على روايتين
من رم
فصل
وان اتجر ذى الى غير بلدة ثم عاد فعليه نصف العشر ، فان اتجر حربى الينا أخذ منه العشر ، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ، ويؤخذ كل عام
ص ٩٥