المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٩٤

٩٤ أهله. وهم المجوس ، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار الا عبدة الأوثان العرب ، فأما الصابي فينظر فيه فان انتسب الى أحد الكتابين فهو من وإلا فلا ، ومن تهود أو تنصر بعد بحث نبينا محمد مال أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين ، ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ، وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثل ما تؤخذ من المسلمين ، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومصرفه مصرف الجزية ، وقال الخرقى مصرف الزكاة ، ولا يؤخذ من كتابى غيرهم ، وقال القاضى تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم . ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ، ومن بلغ أو أفاق أو استغنى فهو من أهلها بالعقد الأول ، ويؤخذ منه فى آخر الحول بقدر ما أدرك ، ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته فاذا بلغت حولا أخذت منه ، ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حول بقدر إفاقته منه. وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر . والغنى منهم من عده الناس غنيا فى ظاهر المذهب . ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية ، وان مات أخذت من تركته ، وقال القاضى تسقط . وان اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها . وتؤخذ الجزية فى الحول ، ويمتهنون عند أخذها ، ويطال قيامهم وتجر أيديهم ، ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، وتبين قدر أيام الضيافة وقدر الطعام والادام والعلف وعدد من يضاف ، ولا تجب من غير شرط ، وقيل تجب . وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه ، وإن لم يعرف رجع الى قولهم فان بان له كذبهم رجع عليهم ، وعند أبي الخطاب انه يستأنف العقد عقد الذمة كتب اسماءهم واسماء آبائهم وحلاهم ودينهم ، وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من بلغ واستغنى واسلم وسافر ونقض العهد وخرق شيئا من احكام الذمة معهم 6 واذا
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.