۹۳
واسترقافهم ، وقال أبو بكر يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون . ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية ، وقال أبو الخطاب لا يقيمون سنة واحدة الا بجزية ، ومن دخل دار الاسلام بغير أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيمه قبل منه ، وان كان جاسوسا خير الإمام فيه كالأسير ، وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب الينا فهو لمن أخذه ، وعنه يكون فيئا للمسلمين واذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه اياه ثم عاد الى دار الحرب بقى الأمان في ماله ويبعث اليه ان طلبه وان مات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث فهو في.. وان أسر الكفار مسلماً فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم ، وان لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقاً فله أن يقتل ويسرق ويهرب ، وان أطلقوه بشرط أن يبعث اليهم مالا وان عجز عاد اليهم لزمه الوفاء إلا أن يكون امرأة فلا ترجع اليهم ، وقال الخرقى رحمه الله لا رحمه الله لا يرجع الرجل أيضاً باب الهدنة
ولا يصح عقد الهدنة والذمة الا من الامام أو نائبه ، فمتى رأى المصلحة في عقد المدنة جاز له عقدها مدة معلومة وان طالت ، وعنه لا يجوز في أكثر من عشر سنين ، فان زاد على عشر بطل فى الزيادة وفي العشر وجهان . مطلقاً ، وان شرط شرطاً فاسداً كنقضيها متى شاء لم يصح
وان هادنهم
العقد وجهان ، وان شرط رد من
ورد النساء اليهم أو صداقهن أو سلاحهم وادخالهم الحرم بطل الشرط ، وفى ، جاء من الرجال مسلماً جاز ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم ، وعلى الامام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم ، وان سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم ، وان خاف نقض العهد منهم نبذ اليهم عهدهم باب عقد الذمة
لا يجوز عقدها الا لأهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والانجيل كالسامرة والافرنج ، ومن له شبهة كتاب
ص ٩٣