المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٩٢

۹۲ يحبس به الموسر وينظر به المعسر ، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على اجارتها أو رفع يده عنها ، ويجوز له أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئا ، وان رأى الامام المصلحة. فى اسقاط الخراج عن انسان جاز باب الفيء وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال ، كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعاً وخمس خمس الغنيمة ومال من مات لا وارث له فيصرف في المصالح . ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج اليه من يدفع عن المسلمين . ثم الأهم فالأهم من سد البثوق وكرى الأنهار وعمل القناطر وأرزاق القضاة وغير ذلك . ولا يخمس . وقال الخرقى يخمس فيصرف خمسه الى أهل الخمس وباقيه للمصالح ، وان فضل منه فضل قسم بين لسلمين . ويبدأ بالمهاجرين ، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله ، ثم الأنصار ، ثم سائر المسلمين. وهل يفاضل بينهم على روايتين ، ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع الى ورثته حقه . ومن مات من أجناد المسلمين دفع الى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم ، فإذا بلغ ذكورهم فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم ، وان لم يختاروا تركوا باب الأمان يصح أمان المسلم المكلف ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً مطلقاً أو أسيراً . وفى أمان الصى المميز وجهان روايتان . ويصح أمان الامام لجميع المشركين . وأمان الأمير لمن جعل بإزائه ، وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة . ومن قال لكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو أجرتك أنه أو قف أو ألق سلاحك أو مترس فقد أمنه ، ومن جاء بمشرك فادعى أمنه فأنكره فالقول قوله ، وعنه قول الأسير ، وعنه قول من يدل الحال على صدقه . ومن أعطى أماناً ليفتح حصناً ففتحه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.