۹۱
والولد حر ثابت النسب ، ومن أعتق منهم عبداً عتق عليه قدر حتمه وقوم عليه باقيه إن كان موسراً ، وكذلك ان كان فيهم من يعتق عليه ، والغال من الغنيمة يحرق رحله كانه إلا المصحف والسلاح والحيوان ، وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة باب حكم الأرضين المغنومة
وقفاً
وهى على ثلاثة أضرب : ( أحدها ) ما فتح عنوة ، وهي ما أجلى عنها أهلها بالسيف ، فيخير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هى فى يده يكون أجرة لها ، وعنه تصير بنفس الاستيلاء ، وعنه تقسم بين الغانمين . ( الثانى ( ما جلا عنها أهلها خوفاً فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها ، وعنه حكمها حكم العنوة . ( الثالث ( ما صولحوا عليه وهو ضربان : ( أحدهما ) أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج ، فهذه تصير وقفاً أيضاً . ( الثاني ) أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية ان أسلموا سقط عنهم ، وان انتقلت الى مسلم فلا خراج عليه ، ويقرون فيها بغير جزية لأنهم فى غير دار الاسلام بخلاف التي قبلها ، والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام فى الزيادة والنقصان على قدر الطاقة ، وعنه يرجع الى ما ضربه عمر رضى الله تعالى عنه لا يزاد ولا ينقص ، وعنه تجوز الزيادة دون النقص ، قال أحمد وأبو عبيد رحمها الله تعالى : أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعنى أن عمر رضى الله تعالى عنه وضع على كل جريب درهما وقفيزاً ، وقدر القفيز ثمانية أرطال يعنى بالمكى فيكون ستة عشر رطلا بالعراقى ، والجريب عشر قصبات في عشر قصبات ، والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة ، وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه ، وان أمكن زرعه عاماً بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام ، والخراج على المالك دون المستأجر ، وهو كالدين
ص ٩١