المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٩٠

وسهم بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم ، فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها ، ثم أخرج أجرة الذين جمعوا الضيمة وحملوها وحفظوها ، ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم الله تعالى وللرسول يصرف مصرف الفيء ، وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، وسهم لليتامى الفقراء ، للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين ، ثم يعطى النفل بعد ذلك : ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان ، وفي الكافر روايتان : إحداهما يرضخ له والأخرى يسهم له ، ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل ولا للفارس سهم . فارس ، وان تغير حالهم قبل تقضى الحرب أسهم لهم ، وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ للعبد ، ثم يقسم باقى الغنيمة للراجل مهم وللفارس ثلاثة أسهم هم له وسهمان لفرسه ، إلا أن يكون فرسه هجيناً أو برذونا فيكون له . سهم ، وعنه له سهمان كالعربى ، ولا لأكثر من فرسين ، ولا يسهم لغير الخيل ، وقال الخرقى من غزا لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ، ومن دخل دار الحرب را جلا ثم ملك فرساً أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ، فإن دخل فارساً فنفق فرسه أو شرد حتى تقضى الحرب فله يسرهم على بعير سهم راجل ومن غصب فرساً فقاتل عليه فيهم الفرس لمالكه ، وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض القائمين على بعض لم يجز في احدى الروايتين 6 6 ويجوز في الأخرى ، ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة ، ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه ، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم ، وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهى من مال المشترى في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه والأخرى من مال البائع اختارها الخرقى، ومن وطى جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها الا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.