―
۸۹
على القتال غير مثخن وغرر بنفسه فى قتله ، وعنه لا يستحقه إلا من شرط له ، فإن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاطع ، وان قتله اثنان فسلبه غنيمة، وقال القاضي هو لهما ، وان أسره فقتله الامام فسلبه غنيمة ، وقال القاضي هو لمن أسره ، وان قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة ، وقيل هو للقاتل ، والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها ، وعنه أن الدابه ليست من الساب ونفقته وخيمته ورحله غنيمة . ولا يجوز الغزو إلا باذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ، فان دخل قوم لامنعة لهم دار الحرب بغير إذنه فضموا فغنيمتهم فىء ، وعنه هي لهم بعد الخمس ، وعنه هي لهم لا خمس فيها ، ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن وليس له بيعه ، فان باعه رد ثمنه في المغنم ، وان فضل معه منه شيء فأدخله البلد زده فى الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين ، ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل حتى تنقضى الحرب ثم يرده ، وليس له ركوب الفرس في احدى الروايتين
باب قسمة الغنائم
منهم
مال
الغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال ، وإن أخذ منهم مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به ، وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه ، وعنه لاحق له فيه ، وإن أخذه أحد الرعية بثمن فصاحبه أحق به بثمنه ، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء ، ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضى ، وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنهم لا يملكونها، وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة ، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، ويجوز قسمها فيها ، وهى لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم من الذين يستعدون للقتال ، فاما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف العجيف فلا حق له ، وإذا لحق مدد أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم ، وإن جاءوا
ص ٨٩