المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٦٠

الوكيل . ويستحب أن يقول عند دفعها, اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرماء ويقول الآخذ « آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا ، ولا يجوز نقلها الى بلد تقصر إليه الصلاة فان فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين . إلا أن يكون فى بلد لافقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد اليه ، فان كان في بلد وماله فى آخر أخرج زكاة المال فى بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه ، واذا حصل عند الامام ماشية استحب له وسم الابل في أفخاذها والغنم في آذانها فان كانت زكاة كتب « الله » أو « زكاة ، وان كانت جزية كتبت صغار ، أو « جزية ، فصل ويجور تعجيل الزكاة عن الحول اذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. وفى تعجيلها لأكثر من حول روايتان وان عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة ، وان عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه . وان عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدرما عجله جاز ، واذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة، وان عجلها فدفعها الى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وان دفعها الى غنى فافتقر عند الوجوب لم تجزئه ، وان عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين ، وقال ابن حامد إن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة وهم رجع عليه باب ذكر أهل الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء ، : الفقراء ، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم . الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية . ومن ملك من غير الأثمان مالا يقوم بكفايته فليس بغنى وان كثرت قيمته ، وان كان من الأثمان فكذلك فى احدى الروايتين ، والأخرى اذا ملك خمسين درهما
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.