المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٦١

أو قيمتها من الذهب فهو غنى الثالث العاملون عليها ، وهم الجباة لها والحافظون لها . ويشترط ان يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ، ولا يشترط حريته ولا فقره . وقال القاضى لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوى القربى . وان تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطى أجرته من بيت المال . الرابع المؤلفة قلوبهم ، وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه ، أو يخشى شره ، أو يرجى بعطيته قوة ايمانه ، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها ، أو الدفع عن المسلمين ، وعنه أن حكمهم انقطع . الخامس الرقاب هم المكاتبون ، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم نص عليه . وهل يجوز ان يشترى منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين . السادس الفارمون ، وهم المدينون وهم ضربان : ضرب غرم لاصلاح ذات البين ، وضرب غرم لاصلاح نفسه في مباح . السابع فى سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم . ولا يعطى منها في الحج . وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه . الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده ، فيعطى قدر ما يصل به الى بلده . ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما والمؤلف ما يحصل به التأليف والغازي ما يحتاج اليه لغزوه وان كثر ولا يزاد أحد منهم على ذلك.. ومن كان ذاعيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغناء الا اربعة: العامل والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والغازى . وان فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده ، والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا . وظاهر كلام الخرقى فى المكاتب انه يأخذ أيضا . أخذا مستقرا . واذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى انسان انه غارم أو ابن سبيل أو مكاتب لم يقبل الاببيئة . وإن صدق المكاتب سيده او الغارم غريمه فعلى وجهين . وان ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله . وان رآه جلدا وذكر ان لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره انه لاحظ فها لغنى ولا لقوى مكتسب . واذا ادعى ان له عيالا قبل واعطى ، ويحتمل أن
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.