ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجوز في سائر اليوم فان أخرها عنه أثم وعليه القضاء
فصل
والواجب في الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب ومن الأقط فى إحدى الروايتين ، ولا يجزى، غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد ، وعند أبى بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص ، ولا يخرج حبا مصيبها ولا خبزا . ويجزىء إخراج صاع من أجناس . وأفضل المخرج التمر ثم ماهو أنفع للفقراء بعده ، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة
باب اخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر مثل أن يخشى رجوع الساعى عليه ونحو ذلك ، فان جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك ، فان أصر كفر وأخذت منه واستقيب ثلاثا فان لم يتب قتل . ومن منعها بخلا منه وعزر ، فان غيب ماله أوكتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها
بها
أخذت أخذت من غير زيادة ، وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله وان لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فان تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته ، وقال بعض أصحابنا ان قاتل عليها كفر ، وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه فى بعض الحول ونحوه قبل قوله من غير يمين نص عليه ، والصبي والمجنون يخرج عنهما ولهما . ويستحب للانسان تفرقة زكاته بنفسه ، وله دفعها إلى الساعي ، وعنه يستحب أن يدفع اليه العشر ويتولى هو تفريق الباقى ، وعند أبي الخطاب دفعها الى الإمام العادل أفضل . ولا يجوز إخراجها إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام قهرا ، وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا من غير نية ، وإن دفعها الى وكيله اعتبرت النية من الموكل دون
ص ٥٩