ол
عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله . وإن اشتراه بنصاب السائمة لم يبن على حوله ، وان ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة من
."
،
التجارة دون السوم ، فان لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم وان اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فاثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فهما العشر ويزكي الأصل للتجارة . وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه . وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد نصيب صاحبه ، وان أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الاول علم أولم يعلم ، ويتخرج أن لاضمان عليه اذا لم يعلم باب زكاة الفطر
وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه اذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ، وان كان مكاتبا ، وان فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه ؟ على روايتين . وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين فان لم يجد ما يؤدى عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث . ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب ، ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب . والمنصوص أنها تلزمه . واذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع ، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر ، وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها ، أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ، ويحتمل أن لا تجب ، ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط وان علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى . ولا تلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه . ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه ؟ على وجهين . ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا ويجب بغروب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته ، وان وجد ذلك قبل الغروب وجبت
ص ٥٨