۰۷
فيجب فيه نصف مثقال ، ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم فيجب فيها خمسة دراهم . ولازكاة في مخشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا ، فان شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج. ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه فان أخرج مكسرا أو بهر جا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه . وهل يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين . ويكون الضم بالاجزاء ، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ المساكين ، وتضم قيمة العروض الى كل واحد منهما
فصل
ولا زكاة فى الحلى المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب . فاما الحلى المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة فان الاعتبار فى النصاب بوزنه وفى الاخراج بقيمته . ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ، وفي حلية المنطقة روايتان ، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ، ومن الذهب قبيمة السيف وما دعت اليه الضرورة كالانف وما ربط به أسنانه
وقال أبو بكر يباح يسير الذهب . ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ماجرت عادتهن بلبسه قل أو كثر . وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم
وفيه الزكاة
باب زكاة العروض
•
تجب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا ، ويؤخذ منها لامن العروض ، ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها ، فان ملكها بارث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة ، وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة ، وعنه أن العروض تصير للتجارة للتجارة بمجرد النية . وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ المساكين من عين أو ورق . ولا يعتبر ما اشتريت به وان اشتری
ص ٥٧