المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٥٦

٥٦ العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة . ويجوز لاهل الذمة شراء الأرض المشرية ولا عشر عليهم . وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام فصل و فى العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه . ونصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا فصل في المعدن ومن استخرج من معدن نصابا من الاثمان أو ما قيمته نصاب من الجواهر والزئبق والصفر والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا ففيه الزكاة فى الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إن كانت أثماناً . سواء استخرجه فى دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال . ولا يجوز اخراجها اذا كانت أثمانا الا بعد السبك والتصفية . ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه . وعنه فيه الزكاة فصل وفي الركاز الخمس أى نوع كان من المال قل أو كثر لاهل النى.. وعنه أنه زكاة وباقيه لواجده ان وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها ، وان علم مالكها أو كانت منتقلة اليه فهو له أيضا . وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به والا فهو لاول مالك . وان وجده في أرض حربى ملكه إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة . والركاز ماوجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم فان كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة وهى باب زكاة الاثمان الذهب والفضة . ولا زكاة فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.