الى الآخر ، وقال القاضى لا يضم . ولا يضم جنس الى آخر في تكميل النصاب وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه تضم الحنطة الى الشعير والقطنيات بعضها الى بعض . الثانى أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ولا تجب
فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه . وقال القاضى فيه الزكاة اذا ثبت في أرضه
44
فصل
من
ويجب العشر فيما سقى بغير مؤنة كالغيث والسبوح وما يشرب بحروقه . ونصف العشر فما سقى بكلفة كالدوالى والنواضح . فان سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر ، وإن سقى باحدهما أكثر الآخر اعتبر أكثرها نص عليه . وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط . فان جهل المقدار وجب العشر . واذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة فان قطمها قبله فلا زكاة فيه الا أن يقطعها فرارا من الزكاة فتلزمه . ولا يستقر الوجوب الا بجعلها فى الجرين فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أولم تخرص . واذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فان احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الاصل ونحوه أو كان رطباً لا يجى منه تمر أو عنبا لا يجىء منه زبيب أخرج منه عنبا ورطبا . ء وقال القاضي يخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجذاذ وبعده وبين بيعه منه أو من غيره. والمنصوص أنه لا يخرج الا يا بسا وأنه لا يجوز شراء زكاته . وينبنى أن يبحث الأمام ساعيا اذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه . فان كان أنواعا خرص كل نوع وحده وان كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها ، وله خرص الجميع دفعة واحدة . ويحب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع ، فان لم يفعل فلرب المال الاكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه . ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته فان شق ذلك أخذ من الوسط. ويجب العشر على المستأجر دون المالك . ويجتمع
ص ٥٥