مع
عليه سبع تبيع اذا تم حولها . واذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين خلطة عشرين لرجل آخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة . وان كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطاته لانهم لم يختلطوا في نصاب . واذا كانت ماشية الرجل مفترقة فى بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وان كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبى الخطاب . والمنصوص ان لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين . ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ، وعنه انها تؤثر ويجوز للساعى أخذ الفرض من مال أى الخليطين شاء مع الحاجه وعدمها . المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة فان اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه اذا عدمت البينة . واذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه ، وان أخذه بقول بعض العلماء
ويرجع
رجع
عليه
باب زكاة الخارج من الارض
.
تجب الزكاة في الحبوب كلها وفى كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق . ولا تجب فى سائر الثمر ولا في الخضر والبقول والزهر . وعنه انها تجب فى الزيتون وفى القطن والزعفران اذا بلغا بالوزن نصابا . وقال ابن حامد لازكاة فى حب البقول كحب الرشاد والا بازير كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه . ويعتبر لوجوبها شرطان : أحدهما ان تبلغ نصابا قدره بعد التصفية فى الحبوب والجفاف في الثمار خمسة سق والوسق ستون صاعا والصاع خمسه أرطال وثلث بالعراقى فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل . إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشيره فنصاب كل واحد منهما مع قشرة عشرة أو سق . و . وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ثم يؤخذ عشره يابسا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب فان كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما
ص ٥٤