٥٣
فصل في الخلطة
واذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزا فخلطاه واشتركا فى المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل فان اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الآخر زكاة الخلطة ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها . ولو ملك رجل نصاباً شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع وعليه اذا تم حوله زكاة حصته فان أخرجها من المال انقطع حول المشترى لنقصان النصاب وان أخرجها من غيره وقلنا الزكاة فى العين فكذلك وان قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة نصيبه . وان أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول وقال القاضى يحتمل ان لا ينقطع اذا كان زمنا يسيرا ، وان ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر يثبت للبائع حكم الانفراد وعليه تمام حوله زكاة المنفرد ، وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط فاذا تم حول المشترى فعليه زكاة خليط وجها واحدا . واذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل ان يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين ، وفى الآخر عليه للثانى زكاة خلطة كالاجنى فى التي قبلها . وان كان الثانى يتغير به الفرض مثل ان تكون مائة شاة فعليه زكاته اذا تم حوله وجها واحدا ، وان كان الثانى يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل ان يملك ثلاثين من البقر فى المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر اذا تم حولها ه سنة وان ملك مالا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها فى أحد الوجهين ، وفي الثاني
عند
ربع
ص ٥٣