المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٥٢

٥٢ شاء خمس بنات لبون والمنصوص انه يخرج الحقاق ، وليس فيما بين الفريضتين شيء . ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون در هما وان شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي فان عدم السن التي تليها انتقل الى الاخرى وجبرها باربع شياه أو أربعين درهما ، وقال أبو الخطاب : لا ينتقل الا الى سن على الواجب ، ولا مدخل للجبران في غير الإبل فصــــل النوع الثاني ( البقر ) ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة ، وفى أربعين مسنة وهى التي لها سنتان : وفي الستين تبيعان ، ثم فى كل ثلاثين تبيع ، ثم في كل أربعين مسنة . ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض اذا عدمها ، الا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزى الذكور في الغنم وجها واحدا ، وفي الابل والبقر فى أحد الوجهين . ويؤخذ من الصفار صغيرة ومن المراض مريضة . وقال أبو بكر لا تؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين ، فان اجتمع صغار وكبار و صحاح و مراض وذكور وإناث لم يؤخذ الا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين . وان كانا نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين فصل النوع الثالث ( الغنم ) ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة الى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم فى كل مائة شاة شاة ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهى المعيبة ولا الرباء وهى التي تربى ولدها ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه . ولا يجوز اخراج القيمة ، وعنه يجوز ، وان أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.