المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٤٧

٣٤٧ فصل السادس العدالة ، وهى استواء أحواله فى دينه واعتدال أقواله وأفعاله ، وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة ، ويعتبر لها شيئان : الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة وقيل ان لا يظهر منه الا الخير . ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الافعال أو الاعتقاد ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به اذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه . واما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولى أو شرب من النبيذ مالا يسكره أو أخر الحج الواجب مع امكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته وان فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته ويحتمل ان لا ترد . الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يحمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغنى والرقاص واللاعب بالشطرنج والنرد والحمام والذي يتغدى فى السوق ويمد رجليه فى مجمع الناس ويحدث بمباضعة أهله أو أمته ويدخل الحمام بغير مئزر ونحو ذلك فأما الشــــــين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم اذا حسنت طرائقهم ؟ على روايتين فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصى وعقل المجنون وأسلم الكافر أو تاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر اصلاح العمل ، وعنه يعتبر في التائب اصلاح العمل سنة ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب وتوبته ان يكذب نفسه وقيل ان علم صدق نفسه فتوبته ان يقول قد ندمت على ما قلت ولا أعود الى مثله وانا تائب الى الله منه
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.