- ٣٤٨ -
-
فصل
ولا يعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء الا في الحدود والقصاص على احدى الروايتين وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء وتجوز شهادة الاصم على ما يراه على المسموعات التي كانت قبل صممه وتجوز شهادة الأعمى فى المسموعات اذا تيقن الصوت وبالاستفاضة وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى اذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به فان لم يعرفه الا بعينه فقال القاضى تقبل شهادته أيضا ويصفه الحاكم بما يتميز به ويحتمل ان لا تجوز لان هذا مما لا ينضبط غالبا وان شهد عند الحاكم ثم قبلت شهادته وجها واحدا وشهادة ولد الزنا جائزة فى الزنا وغيره وتقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاء على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل وتقبل شهادة البدوى على القروى والقروى على البدوى ، وعنه فى شهادة البدوى على القروى اخشى ان لا تقبل فيحتمل وجهين
عمی
باب موانع الشهادة
ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء ( أحدها ) قرابة الولادة فلا تقبل شهادة والد لولده وان سفل ولا ولد لوالده وان علا في أصح الروايات . وعنه تقبل فيما لا يحر به نفعا غالبا نحو ان يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين ولا تقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه فى احدى الروايتين ولا تقبل شهادة السيد العبده ولا العبد السيده وتقبل شهادة الاخ لاخيه وسائر الاقارب والصديق لصديقه والمولى لعتيقه
فصل
( الثانى ) ان يجر الى نفسه نفعا لشهادته كشهادة السيد لمكاتبه والوارث
ص ٣٤٨