المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٤٦

أحدهما انه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والاقرار وكذلك كل شهادة على القول الا النكاح إذا شهد أحدهما انه تزوجها أمس وشهد الآخر انه تزوجها اليوم لم تكمل البيئة وكذلك القذف وقال أبو بكر يثبت القذف وان شهد شاهد انه أقر له بألف وشهد آخر انه أقر له بألفين ثبت ألف ويحلف على الآخر مع شاهده أن أحب وان شهد أحدهما ان له عليه ألفا من قرض وشهد آخر ان له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة وان شهد شاهدان ان له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نص عليه وان شهدا انه أقرضه ألفا ثم قال أحدها قضاه نصفه صحت شهادتهما واذا كانت له بينة بألف فقال أريد ان تشهدا لى بخمس مائة لم يجز وعند أبى الخطاب يجوز باب شروط من تقبل شهادته ـ وهي ستة أحدها البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبيان وعنه تقبل ممن هو في حال أهل العدالة وعنه لا تقبل الا فى الجراح اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجار حوا عليها ، الثانى العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون الامن يخنق في الاحيان إذا شهد في افاقته ، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ويحتمل ان تقبل فيما طريقه الرؤية اذا فهمت اشارته ، الرابع الاسلام فلا تقبل شهادة كافر الا اهل الكتاب فى الوصية فى السفر اذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصى الموت فتقبل شهادتهم ويحلفهم الحاكم بعد المصر : لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وأنها لوصية الرجل ، فان عثر على أنهما استحقا إنما قام آخران من أولياء الموصى مخلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم . وعنه ان شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض والاول المذهب ، الخامس ان يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.