المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٣٧

- ۳۳۷ نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك وان اتفقا على قسمه بالمهايأة جاز وان أرادا قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز فان أراد مستوفى مصدم أحدهما ان يسقى نصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز ويحتمل أن لا يجوز ويجيء على أصلنا ان الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته فصل النوع الثاني قسمة الاجبار وهى مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالارض الواسعة والقرى والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس واحد سواء كانت مما مسته النار كالدبس وخل التمر تمسه كخل العنب والادهان والالبان فاذا طلب أحدهما قسمه وأبي الآخر أجبر عليه وهذه القسمة افراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب وليست بيعا فتجوز قسمة الوقف وان كان نصف العقار طلقا و نصفه وقفا جازت قسمته . وتجوز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض واذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث وحكى عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل انها كالبيع فلا يجوز فيها ذلك وان كان بينهما أرض بعضها يسقى سيحا وبعضها بعلا أو في بعضها نخل وفى بعضها شجر فطلب أحدهما قسم كل عين على حدة وطلب الآخر قسمها أعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا أمكن فصل ويجوز للشركاء ان ينصبوا قاسما يقسم بينهم وان يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم . ومن شرط من ينصب ان يكون عدلا عارفا بالقسمة فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة ويحتمل ان لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك واذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.