المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٣٨

- .۳۳۸ - من قاسمين وان خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده انه لهم قسمه وذكر فى كتاب القسمة ان قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهـــــدت دت لهم بملكهم وان لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه فصل ويعدل القاسم السهام بالاجزاء ان كانت متساوية وبالقيمة ان كانت مختلفة وبالرد ان كانت تقتضيه ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له وكيف ما أقرع جاز الا ان الأحوط ان يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع او طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من يحضر ذلك ويقال له اخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له الثاني كذلك والسهم الباقى للثالث اذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية وان كتب اسم كل سهم في رقعة وقال اخرج بندقة باسم فلان واخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث جاز وان كانت السهام مختلفة كثلاثة لاحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس فانه يجزئها ستة اجزاء ويخرج الاسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة وبخرج بندقة على السهم الاول فان خرج اسم صاحب النصف اخذه والثانى والثالث وان خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث فصل فان ادعى بعضهم : غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت اليه وان كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعى البيئة والا فالقول قول المنكر مع يمينه . وان كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد الفرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم وان تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت وان كان شائعا فيها فهل ".
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.