٣٣٦
ويكتب عليها محاضر وقت كذا في سنة كذا
باب القسمة
وقسمة الاملاك جائزة وهى نوعان قسمة تراض وهى ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتى لا يمكن قسمة كل عين مفردة والارض التى فى بعضها بتر أو بناء ونحوه لا يمكن قـ قسمته بالإجزاء والتعديل اذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز وهذه جارية مجرى البيع فى انه لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع . والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلامه أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقى فان كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لاحدهما الثلثان والآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر عليه الآخر وان طلبه الآخر أجبر الأول . وقال القاضى ان طلبه الأول أجبر الآخر وان طلبه المضرور لم يجبر الآخر . وان كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه وقال القاضى يجبر . وان كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه وان استهدم لم يجبر على قسم عرصته وقال أصحابنا ان طلب قسمه طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع وان طلب قسمه عرضا وكانت تسع حائطين أجبر والا فلا وان كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لاحدهما العلو وللآخر السفل أو كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها وان تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمايأة جاز وان كان بينهما أرض ذات زوع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت وان طلب قسمها مع الزرع أو قسم الزرع مفردا لم يجبر الآخر وان تراضوا عليه والزرع قصيل او قطن جاز وان كان بذرا او سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز ؟ على وجهين . وقال القاضي يجوز فى السنابل ولا يجوز في البذر وان كان بينهما
ص ٣٣٦