المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٨١

- فصل ( الثاني ( المماثلة في الموضع فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين والأجفان بمثلها والإصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولو قطع انملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقد انملته وبين أن. يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شي من ذلك بمــا يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية وان تراضيا عليه لم يجز فان فعلا أو قطعها تعديا أو قال اخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص ، وقال ابن حامد ان أخرجها عمدا لم تجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار وان أخرجها دهشة أو ظنا انها تجزى. فعلى القاطع ديتها وان كان من عليه القصاص مجنونا فعلى القاطع القصاص وان كان عالما بها وانها لا تجزى ، وان جهل أحدهما فعليه الدية ، وان كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا فصل ( الثالث ) استواؤهما فى الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين ويحتمل أن يؤخذ بهما الامارن الاشم الصحيح يؤخذ بمارن الاخشم والمخزوم والمستحشف وأذن السميع باذن الاصم الشلاء في أحد الوجهين ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله اذا أمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين وفي الآخر له دية الاصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار ابو الخطاب ان له ارشه . وان اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله ؟ فيه وجهان فصل وان قطع بعض لسانه او مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ بمثله
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.