المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ ويكون الواجب حالا فى ماله وقال ابو الخطاب يكون على عاقلته . وإذا عفا عن قاتله بعد الجرح صح وان ابرأه من الدية وأوصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح ؟ على روايتين إحداهما تصبح ويعتبر من الثلث ويحتمل ان لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره اذا قلنا انه يحدث على ملك الورثة وان أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته او العبد من جنايته التي يتعلق إرثها برقبته لم يصح وان أبرأ العاقلة أو السيد صح وان وجب لعبد قصاص او تعزير او قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد الا ان يموت العبد باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس كل من أقيد بغيره فى النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا ولا يجب الا بمثل الموجب في النفس وهو الحمد المحض وهو نوعان أحدهما في الاطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله وهل يجرى. في الإلية والشفر على وجهين فصل ويشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة شروط ( أحدها ( الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهى اليه كمارن الأنف وهو ما لان منه فان قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد او الساق فلا قصاص في أحد الوجهين ، وفى الآخر من حد المارن ومن الكوع والكعب ، وهل يجب أرش الباقي ؟ على وجهين ويقتص من المنكب اذا لم يخف جائفة فاذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينه او سمعه او شمه فانه يوضحه فان ذهب ذلك والا استعمل فيه ما يذهبه من غير ان يجنى على حدقته أو اذنه او انفه فان لم يمكن الا بالجناية على هذه الأعضاء سقط
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.