- ۲۸۲
w
يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع وان كسر بعض سنه برد من سن الجانى مثله اذا أمن قلعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها فان اختلفا في ذلك رجع الى قول أهل الخبرة فان مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها وان اقتص من سن فعادت غرم سن الجانى ثم
إن عادت من الجانى رد ما أخذ وإن عادت سن المجنى عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها
فصل
النوع الثانى الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى الى عظم كالموضحة وجرح العضد والفخذ والساق والقدم ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الا ان يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة ، فله أن يقتص موضحة ولا شيء له على قول أبي بكر ، وقال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة فيأخذ فى الهاشمة خمسا من الابل وفى المنقلة عشرا . ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح انسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في رأسه وفى الارش للزائد وجهان
.
فصل
جرح موجب
جميع
للقصاص
وان اشترك الجماعة في قطع طرف أو وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين فعلى جميعهم القصاص في احدى الروايتين وان تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة . وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك وإن شل ففيه ديته دون القصاص . وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلاشيىء على القاطع . ولا يقتص من الطرف إلا بعد برگه فان اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فلوسرى إلى نفسه
كان هدرا وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا
ص ٢٨٢