المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ يتبعها ولدها من قبل التدبير وله اصابة مديرته فان أولدها بطل تدبيرها واذا كاتب المدير أو دبر المكاتب جاز فان أدى عتق وان مات سيده قبل الاداء عتق ان حمل الثلث ما بقى من كتابته والاعتنى منه بقدر الثلث و سقط من الكتابة بقدر ما أعتق وهو على الكتابة فيما بقي . واذا دبر شركا له في عبد لم يسر الى نصيب شريكه وان أعتق شريكه سرى الى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل ان يسرى فى الأول دون الثانى واذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وان أعوز فعليه تمامه الا أن يرجع فى التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه الا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد ؟ على روايتين . واذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره باب الكتابة وهى بيع العبد نفسه بمال فى ذمته . وهى مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والامانة ، وعنه أنها واجبة واذا ابتغاها من سيده أجبر عليها وهل تكره كتابة من لاكسب له ؟ على روايتين . ولا تصح الامن جائز التصرف وان كاتب المميز عبده باذن وليه صح ويحتمل أن لا يصح وان كاتب السيد عبده المميز صح ولا تصح الا بالقبول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا وان لم يقل فاذا أديت الى فأنت حر ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته . ولا تصح الا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدى فى كل نجم وقيل تصح على نجم واحد وقال القاضى تصح على عبد مطلق وله الوسط وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت . واذا أدى ما كوتب عليه أو أبرى منه عتق وما فضل فى يده فهو له ، وعنه انه اذا ملك ما يؤدى صار حرا ويجبر على أدائه فلو مات قبل الاداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقى لورثته واذا عجل الكتابة قبل محلها لزم السيد الاخذ وعتق ويحتمل أن لا يلزمه ذلك اذا كان في قبضه ضرر . ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته واذا أدى
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.