المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٠٠

ثلثاه ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم وان لم يظهر له مال جز أنا هم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزؤا واقر عنا بينهم بسهم حرية وسهمى رق فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون فان كانوا ثمانية فان شاء أقرع بينهم بسهمى حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وان شاء جزاهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بينهم لاخراج من حر وان فعل غير ذلك جاز ، وان أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتها وهى خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فان وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته فى ثلاثة ثم نسبت منه خمس المائة يكون العتق فيه خمسة أسدسه وان وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه وكل شيء يأتى من هذا فسبيله ان يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر وان أعتق واحدا من ثلاثة اعبد فمات أحدهم في حياته اقرع بينه وبين الحيين فان وقعت على الميت رق الآخران وان وقعت على أحد الحيين عتق اذا خرج من الثلث وان اعتق ثلاثة فى مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر والاولى ان يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت ، ويعتبر من الثلث ، ويصح من كل من تصح وصيته ، وصريحه لفظ العشق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما تصرف منها ويصح مطلقا ومقيدا بان يقول ان مت من مرضى هذا أو عامى هذا فأنت حر أو مدبر وان قال متى شئت فأنت مدير فمتى شاء في حياة سيده صار مديرا ، وإن قال إن شئت فأنت مدير فقياس المذهب أنه كذلك ، وقال أبو الخطاب ان شاء في المجلس صار مديرا والا فلا واذا قال قد رجعت في تدبيرى أو قد أبطلته لم يبطل لانه تعليق للعتق بصفة ، وعنه يبطل كالوصية وله بيع المدبر وهبته وان عاد اليه عاد التدبير ، وعنه لا يباع الا في الدين وعنه لا تباع الامة خاصة وما ولدت المديرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.