المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٠٢

- فعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله ارشه أو قيمته ولا يرتفع العتق فصل ويملك المكاتب اكسابه ومنافعه والشراء والبيع والاجارة والاستئجار والسفر وأخذ الصدقة والانفاق على نفسه وولده ورقيقه وكل مافيه صلاح المال فان شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط ؟ على وجهين . وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى ولا يقتص من عبده الجانى على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب الا باذن سيده وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ولا يكفر بالمال ، وعنه له ذلك باذن سيده وهل له ان يرهن أو يضارب ؟ يحتمل وجهين . وليس له شراء ذوى رحمه الا باذن سيده ، وقال القاضى له ذلك وله ان يقبلهم اذا وهبوا له أو وصى له بهم اذا لم يكن فيه ضرر ضرر بماله ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فان أعتق عتقوا وان رق صاروا رقيقا للسيد وكذلك الحكم في ولده من أمته وولد المكاتبة التى ولدته فى الكتابة يتبعها وان اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها . وان استولد امته فهل تصير أم ولد له يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه ولا يبيعه در هما بدر همین وان جنى فعليه ارش جنايته وان حبسه مدة فعليه ارفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو اجرة مثله وليس له ان يطأ مكاتبته الا ان يشترط فان وطئها أو وطى. امتها فلها عليه المهر ويؤدب ولا يبلغ به الحدوان شرط وطئها فلا مهر لها عليه ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر فان أدت عتقت وان مات قبل ادائها عتقت وسقط ما بقى من كتابتها وما فى يدها لها الا ان يكون بعد عجزها ، وقال اصحابنا هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما اذا أعتق المكاتب سيده وان كاتب اثنان جاريتهما ثم وطناها فلها المهر على كل واحد منهما فان
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.