المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ - ميتاً ان دخلتها فأنت حر بعد موتى فدخلها فى حياة سيده صار مديراً وإلا فلا وان قال إن ملكت فلاناً فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح ؟ على روايتين . وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين . وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيداً ثم مات فآخر هم حر من حين الشراء أو كسبه له وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حياً يا ثم تألم يعتق الأول وإن ولدت ميتا ثم حيا عتق الثاني وإن ولدت تو أمين فاشكل الآخر منهما أقرع بينهما ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصبح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها وإن قال لعبده انت حر وعليك الف أو على الف عتق ولا شيء عليه ، وعنه إن لم يقبل لم يعتق والصحيح في قوله أنت حر على ألف لأنه لا يعتق حتى يقبل وإن قال انت حر على أن تخدمنى سنة فكذلك وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة فصل وإذا قال كل مملوك لى حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه . وإن قال أحد عبدى حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر من حين عتقه وإن مات أقرع الورثة وإن مات أحد العبدين اقرع بينه وبين الحى وان اعتق عبداً ثم أنسيه أخرج بالقرعة فإن علم بعدها ان المعتقى غيره عتق وهل يبطل عتق الأول ؟ على وجهين فصل وان اعتق في مرض موته ولم يجز الورثة اعتبر من ثلثه فإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه وعنه لا يعتق إلا ما أعتق وان أعتق في مرضه شركا له فى عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك وكان جميعه حراً في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ماملك منه . ولو أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم . وإن أعتقهم فأعتقنــا
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.