۱۷۵
-
منهم أو ماتا فله ثلث الباقى ، وان وحى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد و الموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فان ردوا فقال الخرقى للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد أنه يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما في حال الاجازة نصفه لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه ، وان كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فله مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه ، وان ردوا فلصاحب النصف وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه ، وقال أبو الخطاب لصاحب
،
وعندى
ربع
المائتين النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه ، وهو قياس قول الخرقى ، والطريق فيها أن تنظر ما حصل لهما في حال الإجازة فتنسب اليه ثلث المال وتعطى كل واحد مما كان له فى الاجازة مثل نسبة الثلث اليه وعلى قول الخرقى تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا وتعطى كل واحد مما له فى الاجازة مثل تلك النسبة . وان وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة والثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسمت الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما ، وان زاد عن المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى ، وان ردوا فلكل واحد نصف قيمته عندى . وقال القاضى ليس لصاحب التمــام شيء حتى تكمل المئة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه كوالد الاب مع ولد الابوين في مزاحمة الجد
باب الوصية بالانصباء والاجزاء
اذا وصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسئلة فاذا وصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان ، وان وصى بنصيب ابنه فكذلك في أحد
ص ١٧٥