المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٧٦

١٧٦ الوجهين ، وفى الآخر لا تصح الوصية . وان وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين . وان وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله . هذا هو الصحيح عندى . وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة . وان وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين لكل زوجة سهم وللوصى سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين ، وان وصى بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود ، فان كان الوارث أربعة بنين فللوصى السدس وان كانوا ثلاثة فله الخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى بالخمس الا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين مهما وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر له فصل في الوصية بالاجزاء إذا وصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء فللورثة أن يعطوه ما شاءوا ، وان وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات : احداهن له سدس بمنزلة سدس مفروض ان لم تكمل فروض المسئلة أو كانوا عصبة أعطى سدسا كاملا وإن كملت فروضها أعيلت به و ان عالت أعيل معها ، والثانية سهم بما تصبح منه المسئلة مالم يزد على السدس ، والثالثة له مثل نصيب أقل الورثة مالم يزد على السدس ، وان وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته وقسمت الباقى على مسئلة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها ، وان وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسئلة فإن زادت على ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة الاوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين الى الورثة ، فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث الثلث
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.