المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٧٤

- ١٧٤ فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة ، فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح ، وإذا وصى بها أبدا فللورثة عتقها وبيعها ، وقيل لا يصح بيعها الا لمالك نفعها ، ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب لان منافع البضع لا تصح الوصية بها ، وقال أصحابنا مهرها للوصى . وان وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطىء ، وان قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين ، وفى الآخر يشترى بها ما يقوم مقامها ، وللوصى استخدامها وإجارتها وإعارتها وليس لواحد منهم وطنها ، وان ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها وفى نفقتها ثلاثة أوجه : أحدها أنه في كسبها ، والثانى على مالكها ، والثالث على الوصى . وفي اعتبارها من الثلث وجهان : أحدهما تعتبر جميعها من الثلث ، والثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما . وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ، وان وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه . وان وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح . وان وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر فان أدى عتق وأن عجز فهو لصاحب صح الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقى عليه فصل ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصى أو بعده بطلت الوصية ، وان تلف المال كله غيره بعد موت الموصى فهو للموصى له فان لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ ، وان لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به ، وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموضى به قدر ثلثه حتى يملكه ، وكذلك الحكم فى المدير . وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقى ، وان وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.