المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٧٣

- ۱۷۳ وصى باب الموصى به تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن فى الضرع ، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو فى مدة معينة ، فان حصل منه شيء فهو له وإلا بطلت الوصية وان له بمائة لا يملكها صبح ، فان قدر عليها عند الموت أو على شيء منها والا بطلت الوصية . وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس ، فان لم يكن الموصى مال فللموصى له ثلث ذلك وان كان له مال تجميع ذلك للموصى له وان قل المال في أحد الوجهين وفي الآخر له ثلثه ، وان لم يكن له كلب لم تصح الوصية به ، ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميته ونحوها ، وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف للانثى والبعير والثور هو في العرف للذكر وحده وفى الحقيقه للذكر والانثى غلب العرف ، وقال أصحابنا تغلب الحقيقة . والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير . وان وصى له بغير معين كعبد من عبيده صبح ويعطيه الورثة ما شاؤا منهم في ظاهر كلامه ، وقال الخرقى يعطى واحداً بالقرعة فان لم يكن له عبيد لم تصح في أحد الوجهين وتصح في الآخر ويشترى له ما يسمى عبدا ، وان كان له عبيد فاتوا الا واحدا تعينت الوصية فيه ، وان قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله ، وان وصى له بقوس وله أقواس للرمى والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن تقترن به قرينة تصرف إلى غيره ، وعند أبى الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده ، وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف الى المباح ، وان لم يكن له الا محرم لم تصح الوصية. وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم ، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه فى الوصية ، وان قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية فى الوصية ؟ على روايتين . وان وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين ؟ على وجهين وان
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.