المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٥٤

— يقبل قوله مع يمينه ؟ على وجهين . وان ادعى أنك اشتريته بألف قال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه ، فان نكل عنها أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن وإما أن تبرى. منه ، وان كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد يأخذه بقيمته ، وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل فصل ، ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه نص عليه ، ويحتمل أن يجب : وان أقر البائع بالبيع وأنكر المشترى فهل تجب الشفعة ؟ على وجهين . وعهدة الشفيع على المشترى وعهدة المشترى على البائع ، فان أبي المشترى قبض المبيع أجبره الحاكم عليه ، وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع ، وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ، ولا شفعة لكافر على مسلم ، وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين باب الوديعة وهي أمانة لاضمان عليه فيها إلا بعد أن يتعدى ، وان تلفت من بين ماله لم . يضمن في أصبح الروايتين ، ويلزمه حفظها في حرز مثلها فان عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن ، وان أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن وقيل يضمن إلا أن يفعله الحاجة . وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه الشوى لم يضمن ، وان تركها فتلفت ضمن وان أخرجها لغير خوف ضمن ، فان قال لا تخرجها ولو خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن ، ولو أودعه بهيمة فلم يعلمها حتى ماتت ضمن إلا ان ينهاه عن علفها ، فان قال اترك الوديعة فى جيبك فتركها في كمه ضمن ، وان قال اتركها في كمك فتركها فى جيبه لم يضمن ، فان تركها في يده احتمل المالك
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.