١٥٣
-
السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ، ولا شفعة بشركة
الوقف في أحد الوجهين
فصل
وان تصرف المشترى فى المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليها ، وقال أبو بكر لا تسقط ، وان باع فللشفيع الأخذ بأى البيعين شاء ، فان أخذ بالأول رجع الثانى على الأول ، وان فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ، ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع ، وان أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه ، وإن استغله فالغلة له وان أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهى للمشترى مبقاة الى الحصاد والجذاذ ، وان قاسم المشترى وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة فى الثمن أو نحوه وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع اليه قيمة الغراس والبناء ويملكه أو يقلعه ويضمن النقص ، فان اختار أخذه فأراد المشترى قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر ، وان باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين والمشترى الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين ، وان مات الشفيع بطلت الشفعة الا أن يكون بعد طلبها
فتكون لوارثه
فصل
ويأخذ الشفيع بالثمن الذى وقع العقد عليه ، وان عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته ، وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به ، وما كان بعد ذلك لا يلحق به ، وان كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل ان كان مليا والا أقام كفيلا مليا وأخذ به ، به ، وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله ان كان ذا مثل والا قيمته ، وان اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشترى إلا أن يكون للشفيع بيئة ، وان قال المشترى اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف ، وإن قال المشترى غلطت فهل
ص ١٥٣