وجهين ، وان دفع الوديعة الى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن ، وان دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الاجنبى ، وقال القاضي له ذلك . وان أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها الى مالكها ، فان لم يجده حملها معه ان كان أحفظ لها والا دفعها الى الحاكم، فان تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ، فان دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها ، وان تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر م كيسها أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها ، وان خلطها بمتميز أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن ، وإن أخذ در هما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده ، وعنه يضمن الجميع ، وان رد بدله متميزا فكذلك ، وان كان غير متميز ضمن الجميع ، ويحتمل أن لا يضمن غيره ، وان أودعه صى وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم الى وليه ، وإن أودع الصى وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن ، وان أتلفها لم يضمن ، وقال القاضي يضمن ، وان أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته
فصل
والمودع أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف وإذن في دفعها إلى انسان وما يدعى عليه من خيانة وتفريط ، وان قال لم تودعنى ثم أقر بها أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل وان أقام به بينة ، ويحتمل أن تقبل بینته . وان قال مالك عندى شيء ، قبل قوله فى الرد والتلف . وان مات المودع وادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة ، وان تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها ، وبعده يضمنها في أحد الوجهين ، واذا ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لاحدهما فهى له مع يمينه ، ويحلف المودع أيضا ، وان أقر بها لها فهى لهما ويحلف لكل واحد منهما ، فان قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها . وان أودعه اثنان
ص ١٥٥