١٥٢
لا يقبل خبره فلم يصدقه فهو على شفعته ، وأن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشترى بعنى ما اشتريت أو صالحنى سقطت شفعته ، وان دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته ، وان أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط ، وان ترك الولى شفعة للصى فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر ، وإن تركيا لعدم الحظ فيها سقطت ذكره ابن حامد ، وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط
فصل
( الرابع ) أن يأخذ جميع المبيع ، فان طلب أخذ البعض سقطت شفعته ، فان كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما ، وعنه على عدد الرءوس ، فان ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ، فان كان المشترى شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر ، فان ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك ، وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه الأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين ، وله أن يأخذ بأحدهما فان أخذ بالثانى شاركه المشترى في شفعته في أحد الوجهين ، وان أخذ بالأول لم يشاركه ، وان أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول ، وهل يشاركه فى شفعة الثانى ؟ على وجهين . وان اشترى اثنان حق واحد فالشفيع أخذ حق أخدهما ، وان اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين، وان باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز ، وان تلف بعض المبيع فله أخذ الباقى بحصته من الثمن ، وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن
فصل
( الخامس ) أن يكون للشفيع ملك سابق ، فان اشترى اثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لاحدهما على صاحبه ، وان ادعى كل واحد منهما
ص ١٥٢