المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٥١

أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه ، وان اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها ، فان كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون قد غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها ، ومن أتلف من مارا أو طنبوراً أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو انا. خمر لم يضمنه ، وعنه يضمن آنية الخمر ان كان ينتفع بها في غيره باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ، ولا يحل الاحتيال لاسقاطها . ولا تثبت إلا بشروط خمسة : (أحدها) أن يكون مبيعا ، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال ، ولا فيما عوضه غير المال كالصداق ، وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين فصل المحدد ( الثانى ) أن يكون شقصا مشاعاً من عقار ينقسم ، فأما المقسوم فلا شفعة لجاره فيه ، ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمار الصغير والبتر والطرق والعراص الضيقة وماليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين ، إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين فصل C ( الثالث ) المطالبة بها على الفور ساعة يعلم نص عليه ، وقال القاضي له طلبها في المجلس وان طال فان أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين ، وان ترك الطلب والاشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده أو لاظهار هم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشترى غيره أو أخبره من
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.