10.
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة فى إحدى الروايتين ، والأخرى صحيحة . فان اتجر بالدراهم فالربح لمالكها ، وإن اشترى فى ذمته ثم نقدها فكذلك ، وعنه الربح للمشترى ، وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب ، وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك ، وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة
فصل
ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه ، وان فتح قفصا عن طائره أو جل قيد عبده أو رباط فرسه أو وكام زق مانع أو جامد فأذا بته الشمس أو بقى بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه ، وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وإن ربط دابة فى طريق فاتلفت أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه ، وقيل في الكلب روايتان في الجملة ، وأن أجج نارا فى ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن اذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا ، وان حفر في فنائه بتراً لنفسه ضمن ما تلف بها ، وان حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين ، وان بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به ، وان جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن في أحد الوجهين ، وان أخرج جناحا أو ميزاباً إلى الطريق فسقط على شيء أتلفه ضمن ، وأن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه ، وأوماً في موضع أنه إن تقدم اليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن ، وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون فى يد انسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها ، وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا ، ومن صال عليه آدمى
ص ١٥٠